مصارف أمريكا بعد الانتعاش "تعض اليد" التي امتدت لها

.


18/7/2009





ارتفاع مكاسب البنوك أعاد الأطماع بالربح السريع




واشنطن،
الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- يبدو أن المصارف الأمريكية، التي
بدأت تستعيد توازنها بعد الأزمة المالية التي أصابتها قررت "عض اليد" التي
امتدت لمساعدتها، وخاصة يد الحكومة الأمريكية التي خصصت مبالغ ضخمة من
أموال دافعي الضرائب في الولايات المتحدة (ومدخرات دول استثمرت في سندات
الخزينة) لمدها بالسيولة.وعلى رأس تلك المصارف، يبرز بنك
"غولدمان ساكس" العملاق، الذي ما أن انتعشت بياناته المالية حتى بدأ يساوم
البيت الأبيض على المبالغ التي يتوجب عليه دفعها لإعادة شراء السندات
والحصص التي حصلت الحكومة الأمريكية عليها جراء دعمه بالأموال.
وكان
المصرف قد أعلن قبل فترة عن تحقيقه أرباح عن الربع الثاني من العام تعتبر
الأكبر في تاريخه، إذ سجلت 3.44 مليارات دولار، وقد سارع المصرف إلى سداد
عشرة مليارات دولار كان قد حصل عليها من برنامج المساعدات المخصصة
للمؤسسات المالية والمصارف.
وسبق للمصرف أن أصدر إبان
حاجته الماسة للأموال قبل أشهر سندات تجيز للحكومة الأمريكية شراء 12.2
مليون سهم من أسهمه بسعر 122.90 دولاراً، غير أن ارتفاع أسهم البنك إلى
156.84 دولاراً في الآونة الأخيرة جعل مجلس إدارته في موقع الساعي إلى
التخلص من هذا "العبء."
ويحاول
المصرف اللعب على وتر عدم وجود سوق يحدد أسعار هذه السندات بشكل واضح،
عملاً بقانون العرض والطلب، علماً أن فترة صلاحية السندات تمتد لعشر
سنوات، ما قد يجعل مكاسبها "خيالية" إن استمر ارتفاع سعر سهم المصرف
بالشكل الحالي.
ولم يكشف المصرف عن الثمن الذي عرضه
لإعادة شراء هذه السندات أو القيمة التي طلبتها الحكومة الأمريكية، واكتفى
لوكاس فان براغ، الناطق باسم "غولدمان ساكس" بالقول: "نحن نتفاوض حالياً
على عملية إعادة الشراء مع الخزينة الأمريكية والسعر لم يحدد بعد."
وأضاف: "نحن نريد أن يحصل دافعو الضرائب على أفضل العوائد، وهذا ما نقوم به من خلال المفاوضات."
ويرى
خبراء أن الحكومة الأمريكية طلبت ما بين مليار و1.5 مليار دولار لقاء بيع
السندات لـ"غولدمان ساكس" في حين أن الأخير عرض ما لا يزيد على 500 مليون
دولار.
ويجيز قانون مساعدة المؤسسات المالية الذي أقر ضمن
خطة إنقاذ الاقتصاد للمصارف إعادة شراء السندات التي تبيعها للحكومة، ولكن
بعد تحديد الثمن من قبل لجنة تحكيم، إن تعقدت المفاوضات.
وكانت
الحكومة الأمريكية قد قدمت لمصرف "غولدمان ساكس" مبلغ عشرة مليارات دولار،
كما قدمت لشركة التأمين العملاقة AIG التابعة له 12.9 مليار دولار، كان
لها الدور الأساسي ليس في وقف انهيار المصرف والشركات التابعة له فحسب، بل
وفي إنقاذ النظام المصرفي العالمي.