كي مون يطلق نداءً عالمياً للحد من أخطار الكوارث الطبيعية

.



17/5/2009






البحرين ومصر قد تغرق بسبب الاحتباس الحراري وارتفاع مستوى مياه البحار والمحيطات




المنامة،
البحرين (CNN) -- أطلق الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الأحد،
نداءً إلى مختلف حكومات العالم، دعا فيه إلى توظيف المزيد من الاستثمارات
لأغراض الحد من مخاطر الكوارث الطبيعة، والتي تسببت خلال العام الماضي في
قتل ما يزيد على 236 ألف شخص، متسببة بأضرار لنحو 200 مليون آخرين.وأكد
كي مون، خلال إطلاقه "تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث"،
أن نجاح الدول المختلفة على الحد من أثار الكوارث الطبيعية التي قد تتعرض
لها، يساعد في خفض معدلات الفقر، وصون التنمية، والتكيف مع التغيرات
المناخية، مما يؤدي بدوره إلى إمكانية توطيد الأمن، وتعزيز الاستقرار على
الصعيد العالمي.
وشدد الأمين العام للمنظمة الأممية على
أن تبني الحكومات سياسات من شأنها تعزيز الاستثمارات في الحد من مخاطر
الكوارث "أمر جوهري، إذا ما أردنا تحقيق الأهداف الواردة في إطار عمل
هيوغو، فضلاً عن الأهداف الإنمائية للألفية"، معتبراً أنه أيضاً "من
الأمور الحاسمة لإنقاذ الأرواح، وتوفير سبل العيش."
واستهل
كي مون كلمته بالإشارة إلى أنه خلال العام الماضي 2008 فقط، فقد حوالي 236
ألف شخص حياتهم، من جراء أكثر من 300 كارثة، وتضرر ما يزيد على 200 مليون
نسمة آخرين تضرراً مباشراً، كما بلغت الخسائر التي تكبدتها تلك الدول،
أكثر من 180 مليار دولار.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن
آسيا كانت من أكثر المناطق تضرراً نتيجة الكوارث الطبيعية، حيث جاءت تسع
دول آسيوية ضمن قائمة أكثر عشرة بلدان تضررت نتيجة الكوارث، من حيث عدد
الوفيات الناجمة عنها.
وفيما
قال كي مون إن بلدان الخليج "لا تزال أقل تعرضاً للكوارث حتى الآن"، فقد
حذر من أن ارتفاع منسوب مياه البحر، يهدد كل من البحرين ومصر وجيبوتي، كما
أن العديد من البلدان العربية الأخرى "منكوبة" بالزلازل والجفاف.
ووصف
المسؤول الأممي "تقرير التقييم العالمي بشأن الحد من مخاطر الكوارث"، بأنه
"أشمل جهد دولي لتحديد مخاطر الكوارث، وتحليل أسبابها، وإظهار ما يمكننا
القيام به للتصدي لهذا التحدي."
كما أشار إلى أن "نسبة 75
في المائة ممن يلقون مصرعهم بسبب الفيضانات، يعيشون في ثلاثة بلدان فقط،
في إشارة إلى كل من بنغلادش والصين والهند، وأضاف أن التقرير "يحث بوجه
خاص على إجراء تحول رئيسي في مسار التفكير بشأن التنمية، من خلال التشديد
على الصمود، وعلى اتخاذ تدابير احترازية."
من جانبها،
قالت مارغريتا والستروم، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، والتي أشرفت
على إعداد التقرير، إن "الحد من مخاطر الكوارث أمر مهم في الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا، مثلها كمثل أية منطقة أخرى في العالم، بل وفي بعض الأحيان،
أكثر أهمية."
وأضافت، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن
"هناك حاجة ماسة لإحداث تغيير في ممارسات وخطط التنمية، لدمج الحد من
مخاطر الكوارث، ومكافحة الفقر، ومجابهة تغير المناخ، في توجه موحد شامل"،
مشيرة إلى أن التقرير يحدد العديد من الحلول، لتخفيف مخاطر الكوارث، كما
يتضمن العديد من الأمثلة على أفضل الممارسات، التي أدت إلى تحسين حياة
السكان.
ويقترح التقرير خطة عمل من 20 نقطة، تركز على
زيادة الجهود المبذولة لمواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة المجابهة
للاقتصادات الصغيرة والأكثر عرضة للضرر، وتعزيز المبادرات المحلية، وكذلك
تعزيز الحكم على المستوى القومي والمحلي، بالإضافة إلى الاستثمار في
إجراءات مستدامة للحد من مخاطر الكوارث.
من جهته، أعلن وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد
بن أحمد آل خليفة، عن إنشاء أول مركز للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية،
مشيراً إلى أن المركز الذي تقرر أن تكون دولة الكويت مقراً له، سيباشر
عمله قريباً، قبل انعقاد قمة قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية نهاية
العام الجاري.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك، مع الأمين العام
للأمم المتحدة، قال الوزير البحريني إن التقرير "يسلط الضوء على أحد
الأمور المهمة، التي تتعلق بحياتنا اليومية، مشيراً إلى أنه ما بين عامي
1975 و2008، وقع ما يقرب من تسعة آلاف كارثة، حصدت أرواح حوالي مليونين
و300 ألف شخص، غالبيتهم من الدول النامية."